قبل عدة سنوات دشن خادم الحرمين الشريفين وقت كان وليا للعهد حفظه الله بنفسه بوابة الاعتراف بالفقر.
ومن هناك بدأت مواجهة المشكلة والبحث عن الحلول وبالفعل تحولت المشكلة إلى هاجس عام وبدأت الدولة تبحث عن حلول بعضها تحقق وبعضها في طور التنفيذ.
وإن كانت الحلول بطيئة إلا أن الاعتراف به يمثل خطوة نوعية ستقود للعلاج خاصة وان المشكلة تؤرق أعلى سلطة في البلاد وهاجس تم اتخاذ أكثر من قرار لمعالجته مثل:
زيادة مستحقات الضمان أكثر من مرة تعديل سلم الرواتب وتحديد حد أدنى لها تبعه تعديل الرواتب الحكومية مع الاهتمام الملموس بالسكن كنقطة مهمة تعاني منها الأسر ذات الدخل المحدود...
في الجانب الآخر يعاني مجتمعنا من مشكلة أخرى ليست ذات صفة محلية بل هي مشكلة تعاني منها كل المجتمعات الإنسانية وتزداد خطورتها في المجتمعات التي تتعامل معها المؤسسة الأمنية وفق منظور اجتماعي ألا وهي مشكلة العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص.....؟؟؟
مجتمعنا كبقية المجتمعات الإنسانية يعاني من تلك المشكلة وللأسف بعض المؤسسات الحكومية دون قصد تدعم تلك المشكلة بالصمت او التعامل الناعم مع مرتكبي العنف خاصة بين أعضاء الأسرة الواحدة...,
مثلا حين تكتفي الشرطة بتعهد مرتكب العنف ثم تعيد له الضحية على طبق من ذهب باعتباره ولي الأمر أبا أو أخا أو زوجا فإنها تكسر بقايا إنسانية هؤلاء الضعفاء وتزيد من رغبة العنف عند هؤلاء....,
والنتيجة هروب الفتيات، موت الأطفال، ارتفاع المرض النفسي عند بعض الرجال، ارتفاع نسبة الطلاق والتسرب من المدرسة للجنسين، ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات عند الجنسين أيضا.....؟ وغير ذلك من الظواهر السلبية التي تنتج عن العنف تارة وتولد العنف تارة أخرى.....؟؟؟
مشكلتنا أننا نتفاعل مع المشكلة وفق مثيرات عاطفية ترتبط بالموقف المؤقت ويأخذنا الحماس للبحث عن الحلول متى وقعت حادثة كما حصل مع الصغير أحمد وقبله فتيات وأطفال تناولنا قضيتهم بحماس انطفأ أو برد بمجرد ما برزت قضية أخرى ومن هنا تأتي خصوبة البيئة الاجتماعية بنمو العنف داخل المجتمع ...,
ضعف برامج الوقاية على كافة المستويات بات واضحا ومخيفا أما المعالجة فليست سوى مجموعة من المسكنات والعقاب بالمناسبة لا يكون قويا إلا في حالة القتل....؟؟ وهنا جزء من عمق العنف وخطورة تجذره في المجتمع خاصة وأن المؤسسات الأمنية تغلب البعد الاجتماعي في الكثير من حالات العنف رغبة الالتئام للأسرة بينما الواقع يقول غير ذلك....؟؟
فالعنف لا يولد سلاما ولا يطرح حبا واتفاقا عائليا بل هو المنشار الذي يقتص الحب من جذورة ويولد الحقد على الجميع أي ليس الأسرة فقط بل والمجتمع الذي عجز بكل مؤسساته عن حماية هؤلاء الضعفاء...
اكرر العنف ليس رجلا وليس أنثى بل هو سلوك بشري نابع من أنفس غير سوية ومواجهته مسئولية الجميع بقوة وحزم..., المؤسسات الأمنية لابد ان تصنف تلك الجرائم وتفرض آلية للتدخل لا تخضع لأي اعتبارات اجتماعية بل الحق ولا شيء غيره...,
وزارة المالية لا بد أن تدعم وزارة الشئون الاجتماعية بإنشاء مؤسسات ودور إيواء لهؤلاء المعنفين لنلتقي بهم ونساعدهم بإعادة تأهيلهم النفسي قبل أن نلتقي في عزائهم...؟؟
العنف مشكلة حقيقية ومواجهتها ليس ترفا بل مسئولية الجميع اعتقد أن هيئة حقوق الإنسان مطالبة وبقوة فتح الملف وفرض إجراءات حماية لهؤلاء الضعفاء...,
لأننا نتفق على رغبة واحدة وهي صحة المجتمع مستقبلا وصلابة أفراده دون عنف...
بالمناسبة قضية أحمد ابتدأت بخبر أن زوجة الأب عذبته إلى حد القتل ثم قامت بتقطيعه وانتهت الحادثة بنفي تقطيع زوجة الأب للبريء أحمد....؟
قمة الألم أن نسينا أيها الصغير أنك عذبت إلى حد الموت وتذكرنا أنها لم تقطعك....؟؟ وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟!...
الكاتب: د. هيا عبد العزيز المنيع
المصدر: صحيفة الرياض، العدد 15720
